پیش نمایشِ،تعدادی از اسلایدهای پاورپوینت
پاورپوینت اشنایی با قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور با موضوعات: مراجع قانونگذاری و تصویب قانون در ایران، مراجع تصویب کننده مقررات، آشنایی با قوانین بودجه کل کشور، احکام بودجه ای و غیربودجه ای و …
نمایش تمامی پاورپوینت های دانشجویی
پاورپوینت قانون دیوان محاسبات کشور- پاورپوینت اشنایی با قانون محاسبات عمومی- –مراجع قانونگذاری و تصویب قانون در ایران
قسمتی از پاورپوینت اشنایی با قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور
هنگامیکه بحث از قوانین و مقررات می شود به مجموعه انبوهی از احکام لازم الاجرا برخورد می نمائیم که توسط مراجع ذیصلاح تصویب و ابلاغ می گردد.
در قوانین و مقررات دولتی و عمومی تعریف مشخصی از ” قانون“ و ”مقررات“ نداریم. لکن در فرهنگ لغت علی اکبر دهخدا چنین تعریف شده است:
قانون: حکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثنا شامل همه افراد مردم آن مملکت گرد و اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد.
قانون اساسی- قانون یک سلسله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه کشور و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت به دولت بیان می کند.
مقررات: در اصطلاح اداری و حقوقی ایران در دو مورد بکار رود:
الف- به معنی عام شامل قانون، تصویب نامه، آئین نامه، بخشنامه و هرچه که ضمانت اجرا داشته باشد
ب – به معنی خاص در مقابل قانون (به معنی اخص) استعمال می شود.
مراجع قانونگذاری و تصویب قانون در ایران عبارتند از:
مراجع قانونگذاری و تصویب قانون در ایران عبارتند از:
- مقام معظم رهبری باستناد اصل 110 قانون اساسی
- مجمع تشخیص مصلحت نظام باستناد اصل 112 قانون اساسی
- مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از تایید شورای نگهبان فصل قانونگذاری در قانون اساسی
- مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی باستناد دستورمورخ سال 1361 حضرت امام (ره)
- مصوبات شورایعالی اداری پس از تایید رئیس جمهور باستناد قانون مدیریت خدمات کشوری
- مصوبات هیأت امنا دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پس از تایید وزیر مربوط باستناد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
شورایعالی امنیت ملی کشور باستناد اصل 176 قانون اساسی پس از تایید رهبر
مراجع تصویب کننده «مقررات»
- هیأت وزیران- درمورد آئیننامه ها و تصویبنامه ها
- مصوبات شورای اقتصاد- شورای حقوق و دستمزد- شورای پول و اعتبار- شورای عالی بیمه و …
- هرمصوبه ای که بصورت دستورالعمل اجرایی وبخشنامه قانونی توسط مراجع ذیصلاح تهیه و ابلاغ شود.
- تصویب و ابلاغ آئیننامه توسط هریک از وزیران و مقامات ذیصلاح
توضیح: آئین نامه ها و تصویبنامه های هیأت وزیران و وزرا نبایستی خلاف قوانین باشد و باستناد اصل 138 قانون اساسی چنانچه خلاف باشد رئیس مجلس مغایرت آنرا به رئیس جمهور اعلام و رئیس قوه مجریه مکلف است ظرف یکهفته لغو یا اصلاح نماید.
اصول اقتصاد و مالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در فصل اقتصاد و مالی قانون اساسی از اصل 43 تا 55 قانون مذکور درخصوص وضعیت اقتصاد دولتی خصوصی و تعاونی و وضعیت بودجه و امورمالی و خزانه داریکل بحث نموده است.در این قسمت صرفاً اصول مالی و بودجه اشاره می شود.
(اصل پنجاه و یکم)
هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر بموجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود.
(اصل پنجاه ودوم)
بودجه سالانه کل کشور ”به ترتیبی که در قانون مقررمیشود“ از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورایاسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییردر ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
(اصل پنجاه و سوم)
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داریکل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگردد.
(اصل پنجاه وچهارم)
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امورآن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد.
(اصل پنجاه پنجم)
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائیکه به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد. رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هروجهی در محل خود بمصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابرقانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید دردسترس عمومی گذاشته شود.
