تحقیق آماده امضای الکترونیکی در ادله اثبات دعوا

مقدمه :

یکی از رهاوردهای مهم فناوری اطلاعات ، تحول در رژیم سنتی ادله اثبات دعوا است .در نظام ادله اثبات دعوای اکثریت مطلق کشورهای جهان ،پس از اقرار ، دلایل کتبی یا نوشته از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار هستند ، به نحوی که بیشترین استفاده را در مقام استناد یا دفاع از دعوا دارند .

در واقع ، طرح دعوا و اقامه دلایل در زندگی حقوقی ما تا حدود زیادی منوط به ارائه یا صدور یک نوشته کاغذی نظیر کارت شناسایی ،فیش حقوق ،رسیدهای پرداخت وجه ، قرارداد ها ، اعلامیه ها و اخطارها و اظهارنامه ها و اسناد تجارتی است.

فناوری اطلاعات به دلیل ویژگیهای فنی خود به طور محسوس از گردش کاغذ و دلایل کاغذی می کاهد . بدیهی است این فناوری قادر به حذف گردش کاغذ نیست ، ولی دامنه آن را روز به روز کاهش خواهد داد . در کشور های پیشرفته این فرایند ها مدت ها است که آغاز شده و بانکها و موسسات بیمه ، بنگاههای اداری و تجاری خصوصی یا دولتی با بهره گیری از فناوری جدید ، سعی در کاستن از حجم گردش کاغذ و تبادل اطلاعات به طریق الکترونیک دارند تا آنجا که برخی تحقق ” دولت الکترونیک ” را دور از انتظار نمی دانند .

با ظهور اینترنت ، این پدیده ابعاد بین المللی و فرامرزی به خود گرفته است به نحوی که تجارت الکترونیک اساسا بدون استفاده از دلایل کاغذی انجام می شود . در کشور ما نیز استفاده از روش های الکترونیک به جای نوشته های کاغذی یا اسناد کتبی مدت ها است آغاز شده که از آن جمله می توان به مکانیزه کردن سیستم اداری مالیاتی ، حسابرسی در بخش دولتی و خصوصی ، مبادلات الکترونیکی بین بانکی و استفاده از کارت های بانکی الکترونیکی اشاره کرد .مقاله امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا

توسعه مبادلات الکترونیک و جایگزینی نوشته های کاغذی با الکترونیکی بدون شک مسائل حقوقی جدیدی را مطرح می کند که مهمترین آنها ، اثبات این گونه مبادلات ، صحت محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است . در واقع ، زمانی که اشخاص از طریق فناوری اطلاعات مبادرت به اعمال حقوقی می کنند مشکل اساسی در احراز رابطه حقوقی و هویت طرفین از آنجا آغاز می شود که : اولا توافق یا تشکیل قرارداد و تبادل ایجاب و قبول از راه دور و بدون حضور فیزیکی و رودرروی طرفین رابطه حقوقی انجام میگیرد . چنین قراردادی ممکن است عمدتا به دو شکل تجلی پیدا کند :

1 – بصورت تبادلنامه های الکترونیک بین طرفین

به این صورت که :(( آیا شما این توافق یا این شرط را قبول می کنید ؟ اگر پاسختان مثبت است این قرارداد و فایلهای پیوست را با درج امضای الکترونیکی به من بازگردانید )) . این روشی است که در قراردادهای دو جانبه بین تجار و اشخاص حقوقی به کار گرفته می شود . 2- در مورد قراردادهای الحاقی به ویژه قراردادهایی که به مصرف کنندگان پیشنهاد می شود .

در صورت اخیر توافق در یکی از صفحات سایت متعلق به اشخاص حرفه ای ( غیر مصرف کننده ) ظاهر می شود و به این شکل به طرف دیگر پیشنهاد می شود که باید رضایت خود را به شکل تدریجی با تایید هر یک از موارد ذکر شده در این خصوص توسط ماوس اعلام کند . به عبارت دیگر قرارداد الحاقی قرن بیست و یکم یک (( پرسشنامه الکترونیکی )) است .

ثانیا آنچه ردوبدل می شود داده هایی است که کامپیوتر آنها را به زبان قابل فهم تبدیل و به مخاطب ارسال می کند . به عبارت دیگر ، اعلام اراده در محیطی کاملا مجازی و غیرمادی صورت می گیرد .  کشورهای پیشرفته و حتی اکثر کشورهای در حال توسعه جهان با سرعت و جدیت تمام در جستجوی راه حلهای حقوقی برای انطباق با مسائل ناشی از فناوری اطلاعات هستند تا خلاء های قانونی ، مانع از تحولی که این فناوری در پی آنست نگردد .

بسیاری از این کشورها با تصویب قانون تجارت الکترونیکی و یا قانون امضای دیجیتال و مبادلات الکترونیکی یا با اصلاح قوانین مدنی خود قدمهای اساسی در این راه برداشته اند که از جمله می توان به اصلاح ماده 1316 قانون مدنی فرانسه و مواد 2837 و 2838 قانون مدنی کبک ( کانادا ) اشاره کرد .

متاسفانه کشور ما از این حیث هنوز در آغاز راه است . به علاوه حجم ادبیات حقوقی ما نیز در این زمینه به طور اسف بار ناچیز است . این مقاله در صدد است تا با نگاهی سریع به امضای الکترونیکی به عنوان یکی از انواع دلایل الکترونیکی جایگاه آن را در نظام کنونی روشن کند به این امید که فتح بابی در زمینه حقوق انفورماتیک به طور کلی و دلایل انفورماتیک یا الکترونیکی به طور خاص شود .مقاله امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا

2 – مفهوم ، انواع و مستند سازی امضای الکترونیکی

اثبات وجود رابطه حقوقی ، احراز هویتطرفین این رابطه و تمامیت محتوای اطلاعات ردوبدل شده در محیط الکترونیکی را که غیرمادی و مجازی است ایجاب می کند . این امر دست اندرکاران حقوق انفورماتیک را به جستجوی (( امضای الکترونیکی )) یا (( امضای انفورماتیکی )) هدایت کرده است . برای فهم آنچه امضای الکترونیکی نامیده می شود ابتدا تعریف آن ضرورت دارد تا سپس انواع امضای الکترونیکی موردد بررسی قرارگیرد . آنگاه باید به بررسی این نکته بپردازیم که آنچه امضای الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال نامیده می شود از چه طریقی سندیت و قابلیت استناد پیدا می کند .

1-2- مفهوم امضای الکترونیکی

برخی بر این اعتقاد هستند که باید امضای الکترونیکی را از سایر دلایل که از راه دوریا با استفاده از دستگاه ایجاد می شوند ، نظیر نمابر و فتوکپی تفکیک کنیم : زیرا استفاده از آن در مقام دعوا یا دفاع منوط به ارائه اصلشان است . برخی دیگر به چنین تفکیکی قائل نیستند و معتقدند این واسط ها همانند اطلاعات مضبوط دررایانه می تواند به عنوان امضای الکترونیکی در نظر گرفته شود به ویژه از آن رو که ارسال نمابر یا گفتگوی تلفنی از طریق رایانه نیز کاملا عملی است . بااین حال دلیل الکترونیکی خواه از طریق ی0ک واسط الکترونیکی ارسال شود و خواه اطلاعات در آن ذخیره شود فاقد اصل به مفهوم حقوق سنتی است .

در آنچه به امضای کاغذی مربوط می شود هرچند سیستمهای حقوقی که اساسا هیچ گونه توصیف قانونی از امضاء ارائه نمی دهند فراوان هستند . ولی تعریف سنتی ارائه شده از امضا در این سیستمهای حقوقی ، وجود یک نوشته را ضروری می داند .  قانون مدنی ایران در ماده 1301 بدون تعریف امضاء مقرر می دارد: (( امضایی که روی نوشته یا سندی باشد برضرر امضا کننده دلیل است)) .

از سوی دیگر برخی از حقوقدانان امضا را چنین تعریف کرده اند : نوشتن اسم یا اسم خانوادگی ( یا هر دو ) یا رسم علامت خاصی که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد عادی یا رسمی که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا قرار یا شهادت و مانند آنها استت یا بعدا باید روی آن اوراق تعهد یا معامله ای ثبت شود .

در حقوق فرانسه ، آمریکا و انگلیس نیز تعریف مشابهی از امضاء ارائه شده است اما در فضای الکترونیکی که نوشته ها تجسم بیرونی و مادی ندارند و تبادل اطلاعات در یک محیط مجازی صورت می گیرد تجدید نظر درمفهوم امضا نیز ضرورت خواهد داشت . در این مفهوم یک رمز یک پیام یا هر روش غیرمادی می تواند تحت شرایطی از ارزش اثباتی امضا به مفهوم سنتی آن برخوردار شود . امضای الکترونیکی به مفهوم عام کلمه عبارت است از یک رمز مستقل و محرمانه که تعیین هویت ارسال کننده و الحاق او به سندی که محتوای داده را تشکیل می دهد ممکن می سازد .

از امضای الکترونیکی تعاریف مختلف و متفاوتی ارائه شده است . به عنوان مثال قانون نمونه کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین المللی مقرر می دارد : هرگاه قانون وجود امضا را ضروری بداند داده پیام امضا شده محسوب می شود اگر : الف ) از روشی برای تعیین هویت شخص و تایید اطلاعات موجود در داده پیام استفاده شود و ب ) از روش بکار گرفته شده متناسب با موضوعی که داده پیام برای آن ایجاد یا ارسال شده ، با توجه به اوضاع و احوال از جمله هر گونه توافق خصوصی اطمینان حاصل شود .

در مقابل ، براساس دستورالعمل شماره  CE /93/1999 پارلمان و شورای اروپا مورخ 13 دسامبر 1999 منظور از امضای الکترونیکی ، داده ای الکترونیکی است که به سایر داده های الکترونیکی متصل یا منطقا مرتبط بوده ، روشی برای احراز اصالت به شمار می رود . قانون مدنی فرانسه در قسمت دوم ماده 4-1316 پس از تعریف امضا در انطباق با دستوالعمل اروپایی مصوب 13 دسامبر 1999 ، امضای الکترونیکی را چنین تعریف می کند : در صورتی که امضا الکترونیکی باشد این امضا در عمل عبارت از رویه مطمئنی است که شناسایی رابطه امضا را با سندی که منضم به آن است تضمین می کند . اصل بر مطمئن بودن این رویه است . مگر آنکه دلیل مخالفی دربین باشد .

هنگامی که امضای الکترونیکی انجام می شود هویت امضا کننده و تمامیت سند را با توجه به شرایط مقرر در مصوبه شورای دولتی تضمین می کند . برابر بند ” ی ” از ماده 2 طرح تجارت الکترونیکی ایران ” امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.

دقت در این تعاریف نشان می دهد برخی از آنها نظیر مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه بیشتر بر جنبه های حقوقی امضا تاکید دارند . در حالی که برخی دیگر نظیر تعریف پارلمان و شورای اروپا ناظر بر جنبه های مادی امضا هستند . با این همه این تعاریف در وجوه زیر مشترک هستند :

اول ، امضای الکترونیکی ، یک داده الکترونیکی است ، دوم این داده به داده های الکترونیکی دیگر منضم می شود یا منطقا با آن مرتبط است ، سوم این امضا رابطه امضا کننده را با داده هایی که با آن مرتبط است مشخص می کند .

2-2- انواع امضای الکترونیکی

طرح تجارت الکترونیکی دو سطح مختلف از امضای الکترونیکی را پذیرفته است. اول امضای الکترونیکی که می توان آن را ساده یا عادی نامید و تعریف آن فوقا ارائه شد و دوم امضای الکترونیکی مطمئن که مطابق ماده 10 طرح باید دارای چهار شرط باشد : نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد، هویت امضا کننده داده پیام را معلوم کند به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری او صادر شده باشد و به نحوی تولید و متصل به داده شود که هر تغییری…

تحقیق