فصل 1- مقدمه. 1
1-1- بيان مسئله وشناخت آن. 1
1-2- جهت انتخاب موضوع: 1
1-3- روش تحقيق. 1
1-4- پرسش هاي تحقيق : 1
1-5- فرضيه هاي تحقيق: 2
1-6- هدف تحقيق : 2
1-7- طرح کلي نگارش : 2
1-8- كليات.. 2
فصل 2- معاملة فضولي و انتقال مال غير. 5
2-1-1- تعريف و اركان. 5
2-1-2- قلمرو معاملة فضولي.. 5
2-2- آثار حقوقي معاملة فضولي. 6
2-3- انتقال مال غير. 6
2-4- ركن مادي جرم 7
2-5- فعل مرتكب.. 7
2-6- موضوع جرم 7
2-8- نتيجه جرم 10
2-8-1- ركن معنوي 11
2-9- نتيجه : مقايسه و وجه تمايز. 11
فصل 3- غصب و عناوين مشابه كيفري. 12
3-1- غصب.. 12
3-2- اركان غصب.. 12
3-2-1- استيلا.. 12
3-2-2- عدواني بودن استيلا.. 13
3-2-3- مغصوب : حق غير. 14
3-3- آنچه در حكم غصب است.. 14
فصل 4- فصل سوم غصب و عناوين مشابه كيفري. 16
4-1-1- عنصر مادي 16
4-1-2- عنصر معنوي.. 17
4-2- نتيجه‌گيري. 17
4-3- تصرف عدواني و ايجاد آثار تصرف.. 17
4-3-1- پيشينه و محل بحث.. 17
4-3-2- ايجاد آثار تصرف در املاك غير. 18
4-3-2-1- عنصر مادي جرم تهيه آثار تصرف در ملك غير. 18
4-3-2-2- عنصر معنوي جرم 19
4-3-2-3- نتيجه‌گيري و مقايسه 20
4-3-3- تصرف عدواني.. 20
4-4- خيانت در امانت.. 22
4-4-1- عنصر مادي 22
4-4-2- عنصر معنوي.. 22
4-4-3- مقايسه غصب و خيانت در امانت.. 23
4-5- اختلاس.. 23
فصل 5- ساير عناوين مشابه مدني و كيفري. 24
5-1- ارزيابي كلي جرم انگاري عناوين مدني. 24
5-1-1- شرايط تاريخي، اجتماعي و سياسي تدوين قوانين در ايران. 24
5-2- حقوق جزا: مداخله مفيد و لازم 26
5-3- نتيجه‌گيري. 28
فصل 6- منابع وماخذ 29
آثار غصب در فقه و قانون – مسئوليت جزايی و سوءنيت – مسئوليت مدنی
آثار غصب در فقه و قانون
چكيده
يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نميماند. برخي از عنوانهاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.بررسي، نشان ميدهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته است.
از منظر حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار نمي‌آيد.اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا داشته باشيم، ميتوانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرمزدايي از اين عنوانها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.
واژههاي كليدي: عنوان مشابه، جرمانگاري، ضرر، مسئوليت مدني، مسئوليت جزايي و سوءنيت
آثار غصب در فقه و قانون – مسئوليت جزايی و سوءنيت – مسئوليت مدنی
1-1- معاملة فضولي
1-1-1- تعريف و اركان
مادة 247 قانون مدني در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملاتي فضولي» بدون ارائه تعريفي مقرر ميدارد:
« معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد. ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود».
حقوقدانان تعاريف گوناگوني از معامله فضولي كرده‌اند. (جعفري لنگرودي، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامي، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدني و تعاريف مزبور مي‌توان گفت: معاملة فضولي، معاملة به مال غيراست توسط غيرمالك (يا قائم مقام وي) و بدون اذن وي؛ دو ركن مهم معاملة فضولي مال غير بودن موضوع معامله و غير مأذون بودن معامل فضول از طرف مالك يا قائم مقام قانوني وي است. رضايت باطني مالك نسبت به معامله فضولي براي نفوذ آن كافي نيست (ماده 247ق.م.).
بنابراين معامله‌اي كه داراي اين دو ركن است فضولي تلقي مي‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغير بودن آن را معامله كند يا با جهل به آن. و خواه با حسن نيت و براي صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنيت و براي خود يا ديگري؛ انگيزه و قصد، مدخليتي در تحقق يا عدم تحقق اين نوع معامله ندارد. چه اين ويژگي خاص حقوق مدني است كه قواعدش صرفاً بر عمل مادي فاعل مبتني است.
آثار غصب در فقه و قانون – مسئوليت جزايی و سوءنيت – مسئوليت مدنی
1-1-2- قلمرو معاملة فضولي
هر چند بيشتر دلايل نقلي مربوط به امكان اجازة معامله به مال غير دربارة بيع فضولي و نكاح است (نجفي، 1981 م، ص 277) ، اما در اينكه قلمرو اين قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است يا اينكه قاعده‌اي است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخي از فقيهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومي قراردادها مي‌شمارند ( انصاري، مكاسب، ص124) و عده‌اي تنفيذ معاملة فضولي را قاعدة حاكم بر همة اعمال حقوقي مي‌دانند، مگر اينكه به دليل خاص بطلان آن احراز شود (قمي، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، كساني هم آن را حكمي استثنايي تلقي كرده‌اند (طباطبايي، بيتا، ج1، ص 250).
آثار غصب در فقه و قانون – مسئوليت جزايی و سوءنيت – مسئوليت مدنی
از ظاهر قانون مدني كه معامله فضولي را در شمار قواعد عمومي معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدني به خوبي بر مي‌آيد كه احكام مربوط به اين معامله جزء قواعد عمومي است و در هر مورد كه نيابت امكان داشته باشد بايستي رعايت شود (كاتوزيان، 1366، ج2، ص102).
همچنين عقد فضولي علاوه بر عقود تمليكي شامل عقد عهدي نيز مي‌شود (امامي، 1371، صص 300-299) و (كاتوريان، 1366، ص 104).
آثار غصب در فقه و قانون – مسئوليت جزايی و سوءنيت – مسئوليت مدنی
1-2- آثار حقوقي معاملة فضولي
آنگونه كه اشاره شد قصد انشاي معامل فضول ساختار اين معامله را ايجاد مي‌كند. اما تكميل آن منوط به پيوستن اجازة مالك به آن است. بنابراين در صورت اجازه مالك تنفيذ و در صورت ردّ، باطل مي‌شود. در صورت نخست اثر تنفيذ به زمان وقوع عقد برمي‌گردد؛ يعني اجازه كاشف است و كليه آثار قانوني از آن زمان بر عقد مترتب مي‌شود و در صورت ردّ نيز بطلان از حين عقد است. هر چند برخي از حقوقدانان در تشخيص ماهيت اين تأثير بين نظرية كشف و نقل، قول سومي را برگزيدند. (كاتوزيان، 1366، صص130-122) ولي، از جهت عملي تفاوتي با نظريه كشف ندارد. مادة 285 قانون مدني به صراحت اثر اجازه يا رد را از روز عقد مي داند.
آثار غصب در فقه و قانون – مسئوليت جزايی و سوءنيت – مسئوليت مدنی – سایر مقالات
در كنار اين ضمانت اجراي مدني، اثر رد معاملة فضولي اين است كه هرگاه خريدار حين عقد عالم بر فضولي بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالك مي‌داده، اقدام به ضرر خود كرده و بنابراين كسي مسؤول و ضامن آن نيست و فقط حق رجوع براي ثمن را دارد. ولي در صورتي كه اصيل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدني بر عهدة معامل فضول است.
با توجه به مواد قانون مدني در خصوص اين معامله فهميده مي‌شود كه معاملة فضولي مورد حمايت قانونگذار نيست و صحت آن منوط به اجازة مالك شده است. زيرا تنها مالك است كه مي‌تواند مالي را از اموال خود خارج يا وارد دارايي‌هاي خود كند. احترام به مالكيت افراد مقتضي چنين حكمي است.
آثار غصب در فقه و قانون – مسئوليت جزايی و سوءنيت – مسئوليت مدنی–آثار غصب در فقه و قانون – مسئوليت جزايی و سوءنيت – مسئوليت مدنی–آثار غصب در فقه و قانون – مسئوليت جزايی و سوءنيت – مسئوليت مدنی–آثار غصب در فقه و قانون – مسئوليت جزايی و سوءنيت – مسئوليت مدنی
