اکراه در عقد بیع از منظر قانون مدنی با رویکردی بر اندیشه فقهی فقها و نظر اهل سنت

پاورپوینت های دانشجویی
پاورپوینت
19 اسلاید

اکراه در عقد بیع از منظر قانون مدنی با رویکردی بر اندیشه فقهی فقها و نظر اهل سنت


 

اکراه در عقد بیع از منظر قانون مدنی با رویکردی بر اندیشه فقهی فقها و نظر اهل سنت

پیش نمایشی از فایل پاورپوینت


قسمتی از محتوای پاورپوینت

چکیده

امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها بصورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر دیده می شود ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می گردد. به عقیده حقوقدانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را خدشه دار میکند ، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی کند ولی اگر از این شرایط اضطراری سوء استفاده شود و قراردادی غیرعادلانه بر مضطرتحمیل کرده این قرارداد حمایت نمی شود و با توجه به سکوت قانونگذار ،حقوقدانان ضمانت اجراهای مختلفی را مثل بطلان ، حق فسخ، عدم نفوذ و قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد را بر آنها پیشنهاد داده اند.

در فقه امامیه نیز نظر مشهور بر صحت این نوع قرارداد ها تأکید دارد ولی برخی فقها بطلان آنها را مطرح داشته اند، امام خمینی با استنادبه قاعده نفی عسروحرج این گونه قرارداد را زمانی که باعث عسو حرج گرددبا طرح مسئله زاید بر ثمن المثل باطل دانسته اند.

مقدمه

شرایط صحت عقد بیع عمدتاً شرایط اساسی صحت در دیگر معاملات هم می تواند باشد.

اکراه در عقد بیع از منظر قانون مدنی با رویکردی بر اندیشه فقهی فقها و نظر اهل سنت

در 3 بخش 1- شرایط عقد  2-شرایط متعاقدین   3-شرایط عمومین مطرح می شود. در میان شروط متعاقدین یکی از مسائلی که تمامیت عقد و ترتیب آثار آن بدان بستگی دارد ، اختیار متعاملین است که تحت عنوان رضا و عدم اکراه و اجبار بیان می گردد، یعنی متعاملین است که تحت عنوان رضا و عدم اکراه و اجبار بیان می گردد ، یعنی متعاملین باید با رضایت اختیار و اجبار و اکراه سود و زیان معامله را سنجیده و مبادرت به انعقاد عقد نمایند و فشار ، تهدید و اجبار و اکراه باعث می گردد ضرورت اعتبار این شرط در آیه شریفه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الأ أن تکون تجاره عن تراض» (نساء، ۲۹) دیده می شود.

اکراه در عقد بیع از منظر قانون مدنی با رویکردی بر اندیشه فقهی فقها و نظر اهل سنت

و این مقاله به تأثیر اکراه بر بخشی از اعمال انسان یعنی معاملات و اعمال حقوقی و به خصوص عقد بیع که از مهم ترین عقود است می پرازد.

مقایسه اکراه و اضطرا

از واژگان اکراه و اضطرار، نوعی فشار بر متعاملین مشخص می شود که آنها را وادار به انعقاد عقد می کند. معاملات شخص مضطر صحیح و نافذ است ولی معاملات مکره غیر نافذ است.

اکراه در عقد بیع از منظر قانون مدنی با رویکردی بر اندیشه فقهی فقها و نظر اهل سنت

تشابهات و تفاوت های اضطرار و اکراه

١- هر دو در اثر فشار و ضرورت و نیاز به انجام معامله اقدام می نمایند، یعنی در هیچ یک شوق و رغبت درونی به نتیجه عقد، باعث ایجاد و انعقاد عقد نمی شود.

۲- در هر دو انجام فعل از روی اراده و با قصد و از روی نیاز و رفع ضرورت انجام می شود.

٣- اضطرار و اکراه هر دو، اثر حکم تکلیفی (وجوب و حرمت) را بر می دارند.کسی که به خوردن مردار اضطرار پیدا کرده،در حد ضرورت حرام نیست، درست مثل آنکه بر آن اکراه شده باشد.

وجوه افتراق اکراه و اضطرار

وجوه افتراق ، فرقهای این دو ( اکراه و اضطرار ) در سه چیز است:

۱۔  مضطر بخاطر ضرورت و رفع نیاز و اوضاع و احوال خاصی مثل بیماری یا… به انجام معامله می پردازد یعنی فشار و تهدید انسانی دیگر وادار می کند به انجام معامله.

اما مکره به علت تهدید از طرف دیگری مجبور به انجام معامله اکراهی می گردد: این فشار و تهدید نامشروع او را وادار به انجام عقد می کند. اما مضطر به علت فشار قهری مجبور به انجام معادله می شود.

۲- معامله اکراهی،معامله ای است که مکره برای انجام آن معامله از جانب دیگری تحت فشار است ولی مضطر، انجام معامله عقدی را خودش انتخاب می کند به علت اضطرار و رفع ضرورت.

۳- معاملات مضطر صحیح است ولی معاملات مکره غیر نافذ است یعنی اگر بعدا مکره به انجام عقد رضایت دهد آثار معامله صحیح بر آن مرتب خواهد شد.

در قانون مدنی نیز در این قضایا مواردی از قانون به بحث و بررسی می پردازد.

اکراه در عقد بیع از منظر قانون مدنی با رویکردی بر اندیشه فقهی فقها و نظر اهل سنت

1-ماده 203 قانون مدنی در مورد غیرنافذ بودن عقد اکراهی می گوید : اکراه باعث عدم نفوذ معامله است ودر مورد تنفیذ عقد اکراهی ماده 209 ق  م داریم که امضاء معامله بعد از اکراه موجب نفوذ معامله است و در ماده 1070 بیان می کند که هرگاه مکره بعد از زوال اکراه عقد را اجازه دهد ، نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

و در مورد عقد مضطر و صحت آن ماده 206 قانون مدنی را داریم که اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند ، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

اکراه در عقد بیع از منظر قانون مدنی با رویکردی بر اندیشه فقهی فقها و نظر اهل سنت

مکره فاقد قصد است یا فاقد رضا؟

قصد و رضا دو شرط از شرایط برای متعاقدین و صحت عقد است .این دو مفهوم باهم متفاوتند:

منظور از «قصد» این است که طرفین عقد باید قصد انشاء مضمون عقد را داشته باشند و ایجاب و قبول با رضایت و از روی سهو و ایجاد شوخی نباشد. ولی مفهوم «رضا» آن است که متعاقدین باید از روی اختیار و آزادانه به انعقاد معامله اقدام نمایند.

اکراه در عقد بیع از منظر قانون مدنی با رویکردی بر اندیشه فقهی فقها و نظر اهل سنت

مرحوم شیخ انصاری قصد انشاء متعاقدین را نه تنها شرط صحت و بلکه شرط تحقق مفهوم عقد دانسته است و بر این اساس عقد غالط، ساهی، نائم و هازل به علت فقدان قصد انشاء باطل است و این بطلان با رضایت بعدی هم قابل جبران نیست و تصحیح نمی شود.

ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز شرایط صحت عقد را که شرایط اساسی صحت عقد است را در چهار مورد بیان کرده است:


برای دسترسی به سایر پاورپوینت ها کلیک کنید

15,000 تومان – خرید
درود بر عاشقان کودکان -سایت ما به تازگی ایجاد شده با بازدید مجدد خواهید دید که ما چقدر پیشرفت کرده ایم اگر دوست داری می تونی به ما بپیوندی
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید